النقود جزء1

مقدمة :يستطيع كل متأمّل للممارسة الاقتصادية الحديثة، أن يتبين الدور الفعّال للنقود. فجميع العلاقات الاقتصادية بين الأفراد تقوم بالنقود، ولقد نشأت النقود وتطورت مع تطور اقتصاد المبادلة أي اقتصاد السوق، ومن ثم فهي لم توجد دائماً في كل المجتمعات وإنما وجدت مع وجود المبادلة وتطورت عبر تاريخه(1).
فالنقود بدأت كسلعة تقبل في التداول كقيمة استعمال، أي لإشباع حاجة معينة، ثم تطورت لتصبح أداة الأفراد في الحصول على السلع الأخرى التي تشبع حاجاتهم عند التبادل، ثم آلت في اقتصاد المبادلة إلى أن تكون قيمة في ذاتها لما تتمتع به من قبول أفراد المجتمع ل(2).
وإذا كان الأمر كذلك، فإنه إلى جانب هذا الدور الفعّال للنقود، فإنها قد تؤثر تأثيراً عكسياً على الاقتصاد القومي، وذلك إذا ما أسيء إصدارها من حيث النوع أو الكمية، أو التوجه إلى الأنشطة الاقتصادية بغير الكمية الضرورية.
وتهدف دراستنا لموضوع النقود إلى إبراز دورها في الاقتصاد القومي، وشرح المبادئ الأساسية للنظم النقدية المختلفة، وكذلك دور المؤسسة النقدية والمالية، خاصة أن النقود في الاقتصاد الرأسمالي أصبحت قضية مصرفية، ذلك أن البنوك أصبحت تخلق النقود.
مما تقدم يتعين أن نستهل دراستنا بالمعرفة الأساسية عن النقود والخاصة بنشأتها وتطورها ووظائفها، دورها في النظم الاقتصادية المختلفة، أنواعها والأسس التي يعتمد عليها الأفراد في قبولهم لها مقابل ما يؤدونه من أعمال أو ما يتنازلون عنه من سلع.
هذه المعرفة الأساسية تؤدي بنا إلى الانتقال - بعد أن تأكد لنا أن النقود ليست مجرد وسيط في المبادلات ومقياس للقيمة، بل عنصر هام من عناصر الاقتصاد يؤثر في النشاط الاقتصادي تأثيراً فعالاً - إلى دراسة قيمة النقود والنظرية المختلفة الخاصة بتقدير هذه القيمة.
النقود
هي كل ما يتمتع بقبول عام، أي بقبول من كل أفراد المجتمع لها كوسيط في مبادلة السلع والخدمات، فالنقود أداة اجتماعية لها تاريخها. والنقود ظاهرة اجتماعية، كونها جزءاً لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي، الذي هو بطبيعته نشاط اجتماعي، وهي لا تتمتع بصفتها هذه إلا بقبول أفراد المجتمع لها، هذا القبول الذي تحقق من خلال عملية تاريخية طويلة..
وبذلك يكون للنقود تاريخها، إذ ابتدعتها رغبة الجماعات إلى توسيع التبادل فيما بينها، فنشأتها مرتبطة بنشوء اقتصاد المبادلة الذي يفترض تقسيم العمل والفائض الاقتصادي والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ويدعم وجودها بازدياد التخصص وتقسيم العمل مع تطور النشاط الاقتصادي(3).

النقود في اقتصاد المبادلة
يشترك جميع أفراد المجتمع في استخدامهم للنقود في حياتهم اليومية، فالعامل يحصل على أجر نقدي يمثل دخله، مالك الأرض يحصل على ريع الأرض هو دخله النقدي، وصاحب رأس المال يحصل على الربح والفائدة والتي تمثلان الدخل النقدي له..
كما يشترك جميع أفراد المجتمع في ضرورة تخليهم عن بعض من الدخل النقدي، فإن كلاً من العامل ومالك الأرض والرأسمالي يقوم كمستهلك بشراء السلع والخدمات في مقابل النقود، فإذا ما زاد دخله عن نفقاته، فإنه يحتفظ بما يزيد من هذا الدخل، وعادة ما يتم ذلك في بنك أو مؤسسة مالية نظير فائدة معينة.
في هذه الاستعمالات اليومية، تعرض النقود بصور عديدة، النقود المعدنية، النقود الورقية، النقود المصرفية، الشيكات، كل هذه الصور تشترك في أن جميع أفراد المجتمع يقبلونها في التعامل.
وكل هذه الاستعمالات والصور المتقدمة للنقود، نجد أن النقود لابد أن تكون مرتبطة بعمل مبادلة، فالنقود كظاهرة اجتماعية، اقتصادية، ترتبط كل الارتباط بإنتاج المبادلة، تظهر معه وتأخذ صوراً مختلفة في مراحل تطوره المختلفة..
والنقود لم توجد على الوجه التي هي عليه الآن في اقتصاد المبادلة، إلا من خلال تطور تاريخي واكب تطور إنتاج المبادلة، فالإنتاج الطبيعي - الاستهلاك الذاتي داخل الوحدة - وهو ليس إنتاج مبادلة.. لم يكن يسمح بنشأة وتطور النقود(4).
لكن في مرحلة تالية مرتبطة بوجود فائض اقتصادي، أي كمية من الناتج الصافي تزيد على ما يعد استهلاكاً ضرورياً للمنتجين المباشرين في ظل الظروف الاجتماعية والفنية السائدة، فظهر الإنتاج بقصد المبادلة، أما في صورة تبادل الهدايا أو إجراء المبادلة العينية أي المقايضة في صورتها الأولى(5).
ومع مرور الوقت يتم إنتاج جزء من المنتجات بقصد مبادلته بهدف المقايضة، ساعد على ذلك ازدياد النشاط الحرفي إلى جانب النشاط الزراعي الذي يسمح بإنتاج فائض زراعي يعيش عليه من يعملون بالنشاط الصناعي، وأدى انتشار ظاهرة المقايضة أن بدأ المنتج لا يعيش على ناتج عمله وإنما على عائد عمله، الذي يوجهه لإنتاج السلع بغرض المبادلة المباشرة (أي المقايضة) في مرحلة أولى، ثم بهدف المبادلة بواسطة النقود في مرحلة تالية، وهنا تلعب النقود دورها في علاقة التبادل هذه(6).

المقايضة توطئة للنقود(7)

المقايضة، تعني مبادلة سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة، أو سلعة بخدمة، وذلك دون استخدام للنقود، كمبادلة قمح بماشية مثلاً، أو استئجار خدمات بعض الأفراد في عملية زراعية مقابل حصولهم على قدر من المحصول العيني.
كانت الغاية من الإنتاج في العصور البدائية هي إشباع حاجات المنتجين المباشرين أي إنتاج السلع والخدمات كقيم. وبذلك كان الهدف من الإنتاج هو تحقيق الاكتفاء الذاتي ولكن بظهور تقسيم العمل والتخصص في العملية الإنتاجية بين خدمة وأخرى في مرحلة معينة، بدأ انتشار المبادلات التي تقوم في هذه المرحلة على المقايضة، ودون حاجة إلى وسيط نقدي وفقاً لظروف كل حالة تبادل.
والمقايضة بالمعنى المتقدم تستوجب سوقاً معينة تتقابل فيه رغبات العرض والطلب، في زمن معين وبطريق محدد، وعدم تحقق كل أو بعض تلك العروض، تتضح صعوبات المقايضة والتي تتمثل فيما يلي:
1- صعوبة توافق رغبات المتبادلين:
تحقيق المبادلة على أساس المقايضة يفترض رغبة كل طرف في الحصول على السلعة المقدمة من الطرف الآخر كمية ووصفاً، الأمر الذي يصبح معه كل طرف عارضاً لسلعته وطالباً لسلعة الطرف الآخر.
وتتضح صعوبة تحقيق هذا العرض إذا ازداد عدد الأطراف وعدد السلع بذلك تكون المقايضة قد تطورت، وأصبحت وسيلة صالحة للمبادلات، حيث أدت في مرحلة معينة إلى ظهور شكل آخر من أشكالها، ذلّل صعوبتها، تمثل هذا الشكل في النقود المعدنية.
وظائف النقود وتعريفها
1- وظائف النقود:
تبين لنا من تطور نشأة النقود أنها جاءت للقضاء على صعوبات المقايضة من ناحية، ولتيسير عمليات التبادل التي زاد حجمها زيادة كبيرة من ناحية أخرى، ومن خلال هذا التطور الذي كان يأتي دائماً لكي يلبي حاجات المجتمع يمكن جمع وظائف النقود في قسمين:
* الوظائف الأساسية.
* الوظائف الثانوية أو المشتقة من الوظائف الأساسية(.
وهناك وظيفتان أساسيتان للنقود:
* هي وسيط للتبادل.
* هي مقياس مشترك للقيمة.
وثلاث وظائف ثانوية أو مشتقة وهي:
* تستخدم كمستودع للقيمة.
* تستخدم كمعيار للمدفوعات الآجلة.
* تستخدم كاحتياط لقروض البنوك.
يتبع جزء2