الميزانية الوظيفية

-1 الميزانية
الوظيفية :


إضافة إلى المحافظة
على التوازن المالي, أوكلت للوظيفة المالية مهمة خلق هوامش, وتحقيق مردودية كافية
مع ضرورة المحافظة على التوازنات المالية الأساسية, لضمان تلك التوازنات تستعمل
الميزانية الوظيفية le bilan fonctionnelle التي تضم المجموعات التالية:


§
الاستخدامات المستقرة: هي الموارد الباقية في المؤسسة على المدى الطويل
وتتمثل في الأصول الثابتة التي هي في الواقع وسائل إنتاج .


§
الموارد المستقرة: هي الأموال الخاصة والديون طويلة الأجل المخصصة لتمويل
الاستخدامات المستقرة .


§
استخدامات وموارد الاستغلال: هي عناصر دورة الاستغلال, وترتبط مباشرة بنشاط
المؤسسة, تشمل المخزون والحقوق وديون الموردين في الموارد .


§
استخدامات وموارد خارج الاستغلال: هي حقوق وديون لا ترتبط مباشرة بدورة
الاستغلال .


§
استخدامات وموارد الخزينة: هي المتاحات والقيم المتداولة للتوظيفات في
الاستخدامات والاعتمادات البنكية في الموارد.


من
خلال هذه التقسيم تتشكل أربع عناصر أساسية تعتمد في هذا التحليل :


1- مستوى رأس المال
العامل (FR): الذي يحسب من أعلى
الميزانية, وهو ذلك الجزء من الأموال المستقرة التي لا تستخدم في تمويل
الاستثمارات, بل يحتفظ به لتمويل الاحتياج في رأس المال العامل(BFR) .


2- مستوى الاحتياج في رأس المال
العامل للاستغلال (BFRE) : الذي يحتسب كالآتي:


المخزون +حقوق
الزبائن - ديون الموردين.


3- مستوى الاحتياج في
رأس المال العامل خارج الاستغلال (BFRHE) : هو الفارق بين الاستخدامات


والموارد خارج
الاستغلال .


4- مستوى الخزينة
الصافية : هي النتيجة في لحظة معينة, ومؤشرات للتوازن بين مختلف الوظائف للحصول
على الخزينة الصافية تسجل المتاحات في جانب أصول الخزينة, وتسجل الاعتمادات في
جانب خصوم الخزينة .


2-2 بناء
الميزانية الوظيفية :


لا
تقدم الميزانية المحاسبية قراءة وظيفة, وبالتالي من الضروري معالجة عناصرها وإعادة
ترتيبها من أجل الوصول إلى الميزانية الوظيفية.


نراعي أهم الملاحظات التالية لبناء الميزانية
الوظيفية:


§
القيم الثابتة بقيمتها الإجمالية : حيث تضاف الاهتلاكات إلى الموارد المستقرة, وتحسب المصاريف الإعدادية
ضمن الأصول المعنوية, أو تطرح من الأصول الثابتة والأموال الخاصة .


§
الموارد المستقرة : تضم كلا من رأس
المال, فروقات التقييم والاحتياطات, النتيجة قبل التوزيع , الاهتلاكات, كما تشمل
جميع الديون المالية باستثناء الاعتمادات البنكية الجارية.


§
استخدامات وموارد الاستغلال وخارج الاستغلال : يتوقف التمييز بين الاستغلال وخارج الاستغلال على مدى ارتباط الحقوق
والديون بالنشاط, فمثلا في الديون الضريبية تعتبر الديون الضريبية على الأرباح من
الخصوم الخارج عن الاستغلال, بينما تصنف الديون الضريبية وشيه الضريبية الأخرى ضمن
خصوم الاستغلال .


§
استخدامات وموارد الخزينة : تشمل
استخدامات الخزينة كل المتاحات بينما تتمثل الموارد في الاعتمادات البنكية.


يمكن تلخيص كيفية
الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية الوظيفية في شكل التالي :








الشكل 06-II : بناء الميزانية الوظيفية و قراءتها

الخصوم

الميزانية المحاسبية

الأصول

إ عادة الترتيب والمعالجة الميزانية الوظيفية

الموارد

قراءة الميزانية الوظيفية

أستثمارات (إستخدامات ) تمول من الموارد الدائمة

دورة الاستغلال : استخدام وسائل الاستغلال

عناصر خارج الاستغلال و هامشية

إستخدمات الخزينة

3- التشخيص المالي من خلال الميزانية
الوظيفية:


يعتمد التحليل الوظيفي في تحديد التوازن
الدائم للمؤسسة على ضرورة تغطية الموارد المستقرة لإجمالي الاستخدامات المستقرة,
وتمويل احتياجات دورة الاستغلال بالفائض من تلك الموارد الدائمة المتاحة, هذا
الفائض هو ما يسمى برأس المال العامل الصافي الإجمالي ( FRN G) .


يمكننا أن نقدم بعض الملاحظات الهامة والخاصة بالتشخيص
المالي من خلال المنظور الوظيفي, والتي يمكن اعتبارها قواعد أساسية تساعد على
التفسير والتحليل، هذه الملاحظات هي :


- تتناسب دورة الإنتاج مع كل من القيمة المضافة
والاحتياج في رأس المال العامل تناسبا عكسيا، بمعنى أنه كلما توسعت دائرة الإنتاج
فعلى المؤسسة أن تتوقع (BFR) مرتفع.


- إذا تساوى كل من المخزون وحقوق الاستغلال مع ديون
الاستغلال فإن (BFR) يؤول إلى الصفر, أما إذا كان الفرق سالبا
فإننا نتحدث في هذه الحالة عن موارد من رأس المال العامل بدل احتياج في رأس المال
العامل .


-
من الضروري أن تغطى الموارد المستقرة إجمالي الاستخدامات المستقرة ليتحقق التوازن
الدائم للمؤسسة.


-
إذا انخفض مستوى التغطية عن نسبة 100%, هذا يعني أن جزءا من الاستخدامات ممولة
باعتمادات من الخزينة, وهو وضع خطير للمؤسسة .


-
إن الاحتياجات في رأس المال العامل غير مستقرة بل تتغير خلال الدورة, هذه التغيرات
قد ينجر عنها سيولة إضافية تظهر بصورة مؤقتة على شكل قيم أصول خزينة, أو نقص في
السيولة يغطي باعتمادات بنكية .


يعتبر كل من التحليل من منظور السيولة, التحليل الوظيفي
من المقاربات الكلاسيكية كونها تعتمد على الميزانية, وجدول حسابات النتائج, وهذا
ما يعطي صورة ساكنة للهيكل المالي للمؤسسة, كما أن هذه الوثائق لا تعطي تصورا
ديناميكيا لنشاط المؤسسة، مما يبقى هذه الدراسة قاصرة. كل هذه الأسباب كانت المحرك
الأساسي لظهور التحليل المالي من منظور
ديناميكي .