عبد العزيز بوتفليقة

ثلاث سنوات تمر من عمر العهدة الثانية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ، ففي مثل هذا اليوم الثامن من أفريل من العام 2004 جدد الشعب الجزائري ثقته الكاملة في شخصه وبرنامجه ، واضعا من جديد يده في اليد التي مدت له فأخرجته من نفق أظلم كثيرا على جميع المستويات .

1- بوتفليقة : السلم والمصالحة :

لقد بادر رئيس الجمهورية، بإخماد نار الفتنة، منذ بداية عهدته الأولى، بإعادة السلم داخل المجتمع واستعادة أمن الأشخاص والممتلكات، قبل أن يكرّس جهوده للورشات الإصلاحية الضخمة التي أرادها لخير البلاد، منذ أن وصل إلى سدّة الحكم.
البداية كانت من خلال إعداد مسعى شامل لاستعادة الوئام المدني، وعرضه على الشعب الجزائري في استفتاء شعبي تاريخي، وهو المسعى الذي زكّاه المواطنون و المواطنات بالأغلبية الساحقة في 16 سبتمبر 1999.
تطبيق قانون الوئام المدني ، فتح أبواب التوبة أمام الآلاف ممّن ضلّوا جادّة الطريق في فترة من حياتهم.
ثم جاء بعده مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ليعكس حقّا مشاعر الإخلاص التي يتحلّى بها رئيس الجمهورية إزاء الشعب ويعزّز إرادته الحازمة لأن ينعم الجزائريون والجزائريات بالسلم والأمن .
إن الميثاق من أجل السلم والمصالحة، الذي استمدّ جوهره في تصوّره وصياغته من نُبل وعظمة أمّة حريصة على إعادة إرساء روابط التفاهم والأخوة بين كلّ أبناءها، لهو ثناء وإشادة بالجيش الوطني الشعبي وكل أسلاك الأمن والمواطنين وأولئك الذين، وقفوا درعا حصينا في وجه الإرهاب المقيت من أجل الدفاع عن الجمهورية ووحدة الأمة.
زكى الشعب الجزائري ميثاق السم والمصالحة بأغلبية ساحقة يوم 29 من سبتمبر 2005 بأكثر من 97 بالمئة .

2- بوتفليقة : رهان تحسين المعيشة ودعم النمو الإقتصادي :

قرر رئيس الجمهورية مواصلة برنامجه الخاص بدعم النمو الذي انطلق في مرحلته الأولى ببرنامج دعم الانتعاش الاقتصادي الذي أسفر عن نتائج جد إيجابية.
هكذا، تم اعتماد برنامج خماسي تكميلي لدعم النمو يقدر بستين مليار دولار أمريكي و يشمل خمسة محاور:
- تحسين ظروف المعيشة
- تطوير المنشآت القاعدية
- دعم النمو الاقتصادي
- تحديث الخدمة العمومية
- ترقية تكنولوجيات الاتصال الجديدة.
غير أن المحوريين الأولين هما اللذين يشكلان الأولوية بالفعل، حيث خصص لهما على التوالي 45.4 و 40.5 بالمائة من الغلاف المالي الإجمالي، وذلك لضرورة الإسراع في تصحيح النقائص الملحوظة في عدد من الميادين.
و فضلا عن قطاع التربية، يشمل البرنامج على:
• السكن (مليون مسكن)
• الصحة (إنجاز 17 مستشفى و 55 مصحة على الخصوص)
• الماء ( إنجاز 1280 محطة للتزويد بالماء الشروب و تطهير 1150 بئر)
• توزيع الغاز (965000 منزل) و الكهرباء (397700 منزل).
كما تم الشروع في مشاريع كبرى في مجال المنشآت القاعدية منها:
1- قطاع النقل:
• تحديث السكة الحديدية للشمال 1220 كلم.
• كهربة السكك الموجودة 2000 كلم.
• تجهيز مترو العاصمة و دراسة إمكانية امتداده
• إنجاز سكك التراموي في المدن الكبيرة
• إنجاز ثلاثة مطارات
2- قطاع الأشغال العمومية
• إنجاز الطريق السريع شرق-غرب 1213 كلم.
• تحسين شبكة الطرق 6000 كلم.
• إنجاز ثلاثة طرق سريعة حول المدن
• تعزيز المنشآت الخاصة بالموانئ
3- قطاع المياه
• إنجاز ثمانية سدود
• إنجاز ثماني محطات لنقل المياه
• إنجاز و تجديد عشرين محطة لتطهير المياه
• إنجاز 350 حوضا مائيا.
بالموازاة مع ذلك أعلن رئيس الجمهورية في سبتـمبر 2005 عن البرنامج التكميلي لتنـمية الهضاب العليا وهو البرنامج الذي خصص له إجمالي قدره 620 مليار دينار، يتكون مـما يلي :
أولا : 288,5 مليار دينار لتـحسين ظروف معيشة الساكنة
ثانيا : 233 مليار دينار لترقية التنـمية الاقتصادية
ثالثا : 18 مليار دينار لتعزيز مصالـح الدولة من بينها 11,3 مليار دينار لقطاع العدالة .
رابعا : 36,8 مليار دينار للـمشاريع البلدية للتنـمية .
خامسا: 29 مليار دينار لانطلاق ورشة إنـجاز مدينة بوغزول الـجديدة.

إن الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في عهدة بوتفليقة تشمل كافة مناحي الـحياة الوطنية الـحيوية من مثل التربية و العدالة و الإدارة و الإقتصاد والـمصارف. إلى جانب هذه الإصلاحات الهيكلية ، يجري الشروع في إنـجاز الـمخطط الثاني للإنعاش الإقتصادي بـمنح الأولوية للبنى التحتية و السكن و الصحة و التجهيزات الـجماعية والفلاحة و تنمية الـجنوب و كذا الهضاب العليا التي تـم بشأنها إقرار برنامج بلغ مخصصه الـمالي 620 مليار دج .
إن الدولة ستستثمر إجمالا ما يقارب 80 مليار دولار دون اللـجوء إلى الاستدانة الـخارجية . و يشكل هذا الـمبلغ ضعف الـمبلغ الذي سبق رصده للـمخطط الأول 2000 - 2004 ، في حين ستنخفض الـمديونية الـخارجية بقدر النصف في سنة 2006 مقارنة بسنة 1999 ، إذ تنزل من 28,1 مليار إلى 13,9 مليار دولار.