انـــــــــواع الحديــث......

المرفوع

هو الحديث الذي أضيف إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم من القول أو الفعل أو التقرير, وسمي مرفوعًا لارتفاع رتبته بإضافته إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم, سواء أكان سنده متصلاً أم لا.
فإذا قال الصحابي: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كذا أو فعل كذا.., كان هذا الحديث مرفوعًا, وكذا لو قال التابعي أو تابع التابعي أو من بعدهم, فإن ذلك يسمى مرفوعًا.
ويدخل في هذا التعريف المتصل والمسند وكل ما لا يُشترط فيه الاتصال, كالمرسل والمعضل, ويخرج الموقوف والمقطوع.
أنواع الرفع: الرفع قسمان:
1- رفع تصريحي : وهو الذي فيه: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم, أو عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم, وهو الذي تقدّم آنفًا.
2- رفع حكمي : وهو الذي لم يصرح فيه الراوي بقوله: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم, وهو أنواع كثيرة, فمنها قول الصحابي: من السنة كذا وكذا.., فله حكم الرفع, ويسمى مرفوعًا حكمًا.
حكمـــــــــه: أنه قد يكون صحيحًا, وقد يكون حسنًا, وقد يكون ضعيفًا.

المسند
المسنَد بفتح النون, يقال لكتاب جمع فيه ما أسنده الصحابة, ويقال أيضًا للحديث الآتي تعريفه.
المسند: هو الحديث المتصل بإسناده من راويه إلى أن ينتهي إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم, وقيل غير ذلك في تعريفه.
وعلى هذا التعريف فالموقوف والمقطوع والمنقطع والمعلق والمرسل والمعضل ليست من المسند.
حكمه: الصحة أو الحسن أو الضعف, بحسب صفات رجاله.

المتصل

المتصل: هو الحديث الذي اتصل سنده بسماع كل راوٍ من رواته, ممن فوقه إلى منتهاه, سواء كان انتهاؤه إليه صلّى الله عليه وسلّم, أو إلى الصحابي, ويقال له: الموصول والمؤتصل, وبهذا علم أن المسند أخص من المتصل, فكل مسند متصل, وليس كل متصل مسندًا.
وحكمه: مثل سابقه, وعلى هذا التعريف فالموقوف والمقطوع قد يكون متصلاً.

الموقوف

هو الحديث المضاف إلى الصحابي, سواء كان قولاً أو فعلاً, وسواء اتصل سنده إليه أم انقطع.
الموقوف القولي مثل: قال ابن عمر رضي الله عنه كذا, قال ابن مسعود كذا.
الموقوف الفعلي مثل: أوتر ابن عمر على الدابة في السفر وغيره, ويدخل في هذا التعريف المتصل والمنقطع والمعضل, ويخرج المرفوع والمرسل.
حكمه: مثل سابقه.

المقطوع

المقطوع: هو الحديث المضاف إلى التابعي قولاً أو فعلاً, سواء كان متصل الإسناد أم لا, وسمي بذلك لقطعه عن الوصول للصحابي أو النبي صلّى الله عليه وسلّم, ويدخل في هذا التعريف المتصل والمعضل والمنقطع, ويخرج المرفوع والموقوف والمرسل.
حكمه: أنه ليس بحجة إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على الرفع, فيكون مرفوعًا حكمًا, أو قرينة تدل على الوقف, فيكون موقوفًا, كقول الراوي عن التابعي.
وقد أطلق بعضهم المقطوع في موضع المنقطع وبالعكس تجوزًا, أي وأطلق المنقطع في موضع المقطوع.